موصوفية منعوتة بنعت الوجوب واللزوم . وإذا كان كذلك ، فهذا الوجوب صفة من صفات النسبة الحاصلة بين الموضوع وبين المحمول ، وتلك النسبة صفة من صفات ذلك الموضوع . وصفة الشيء مفتقرة [ إلى الموصوف ، والمفتقر إلى الشيء ، أولى بالافتقار ، فيثبت أن الوجوب مفتقر ] « 1 » إلى الغير ، والمفتقر [ إلى الغير ] « 2 » ممكن لذاته . فالوجوب بالذات [ ممكن بالذات ، وذلك متناقض وباطل . فثبت أن الوجوب بالذات ] « 3 » لا يمكن أن يكون وصفا موجودا . فهذا جملة ما يذكر في هذا الباب . والجواب : أن نقول : لا شك أن في الوجود [ موجودا ] « 4 » ولا شك أن ذلك الموجود إما أن يكون واجبا لذاته ، وإما أن يكون ممكنا لذاته ، وهذه الشكوك التي ذكرتموها في الطعن في الوجوب بالذات ، معارضة بالشكوك المذكورة في الطعن في الإمكان الذاتي . ولما تعارضت هذه الشكوك ، بقي ما ذكرناه من الدلائل الدالة على أن الوجوب بالذات أمر حاصل متحقق سليما عن الطعن [ وباللّه التوفيق ] « 5 » .

--> ( 1 ) من ( ز ) . ( 2 ) من ( س ) . ( 3 ) من ( س ) . ( 4 ) من ( ز ) . ( 5 ) من ( ز ) .